أنشطة المجلسمستجدات
انطلاق أشغال المناظرة الثانية للتنمية بإقليم آسا الزاك
أسا/ 11 ماي 2018 انطلقت مساء اليوم الجمعة بأسا أشغال المناظرة الثانية للتنمية التي ينظمها المجلس الإقليمي لأسا تحت شعار “الالتقائية في برامج التنمية ومعايير الاستدامة” على مدى ثلاثة أيام.
وأبرز رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، السيد رشيد التامك، أن تنظيم هذه المناظرة يدخل ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالتنمية في الإقليم، معتبرا أن قطار تنمية الإقليم يسير على السكة الصحيحة.
كما شدد على عزم المجلس المضي قدما في بناء نموذج تنموي يراعي خصوصيات الإقليم الطبيعية والتاريخية والمجالية.
وأوضح أن المجلس يركز جهوده على تثمين الموارد وحماية النظم الطبيعية واستثمارها في خلق الثروة وتشجيع السياحة الطبيعية والاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة وتشجيع التكوين والبحث العلمي وتحرير الطاقات.
وأشار السيد التامك، في هذا السياق، أن المجلس أحدث مجموعة من الإطارات لتوجيه الاستثمارات وتنويع مصادر تمويلها من قبيل مبادرة “أسا مدينة مستدامة في أفق ٢٠٣٠”، ومشروع “رحلة الطبيعة والبادية”، ومشروع “الأبحاث والتكوين في مهن الطبيعة”، إضافة إلى مشاريع أخرى لتثمين التراث المادي واللامادي لمعالم المنقطة.
ومن ناحيته، قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، إن المندوبية تروم بالأساس المساهمة في استدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة وحماية مجالاتها الإيكولوجية من خلال توقيع اتفاقيات شراكات وتعاون في المجال.
وأضاف أن المندوبية تطمح من خلال هذه الاتفاقيات إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وتثمينها بإقليم أسا الزاك، وكذا خلق مجالات ستكون رافعة للتنمية المحلية يتم عبرها خلق أكبر قيمة مضافة من الموارد الموجودة بالإقليم.
من جهته، أعرب عامل إقليم أسا الزاك، السيد حسن صدقي ، عن أمله في أن تكون هذه المناظرة مناسبة لتشخيص فرص التنمية بالإقليم وتقديم خلاصات وتوصيات حول سبل الاستثمار الأفضل للفرص وسبل تجاوز الإكراهات التي تعيق مسيرة التنمية بالإقليم.
وذكر بما عرفه الإقليم من إنجاز لعدة مشاريع تنموية في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية همت جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبالوقع الإيجابي الذي خلفته على ظروف عيش الساكنة المحلية عموما وعلى المقاولة المحلية خصوصا.
وأبرز تركيز الإطار العام للتنمية المندمجة للإقليم على خمس قطاعات ذات أولوية تتمثل في قطاع الفلاحة والرعي وتربية الماشية، وقطاع البيئة والطاقات المتجددة، وقطاع السياحة الإيكولوجية، وقطاع الثقافة والفنون المحلية، وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والحرف.
وشهد حفل افتتاح المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات مختلفة منها على الخصوص مجالات الاقتصاد الاجتماعي والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتعاون التنموي.
وتندرج هذه المناظرة، التي تتزامن مع تخليد الذكرى السابعة والعشرين لإحداث الإقليم، في إطار تفعيل البرنامج الإقليمي للتنمية للفترة ما بين 2018-2022 والذي صادق عليه المجلس الإقليمي لأسا الزاك في دورته العادية ليوم 30 أكتوبر 2017.
وتتوزع فعاليات هذه الدورة، على شقين، علمي وعملي، يتصل الأول بفتح النقاش بين الخبراء ومختلف المشاركين حول قضايا تهم التنمية المستدامة من قبيل “دور القطاعات المنتجة للثروة في إعادة بناء محركات النمو الاقتصادي”، و”النظم الطبيعية الصحراوية..من أجل تأمين الربط القاري الإيكولوجي أوربا-إفريقيا”، و”البرامج التكميلية الأكثر تحقيقا للتنمية البشرية”، و”الاقتصاد الأخضر”.
أما الجانب العملي من فعاليات المناظرة فيتمثل في توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من القطاعات، وتنظيم زيارات ميدانية لأوراش مختلفة بالإقليم، وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع المسطرة في إطار المخطط الإقليمي لتنمية أسا الزاك 20188-2022.
كما تنظم موازاة مع أشغال هذا اللقاء المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للترويج للمقومات السياحية المحلية “رحلة الطبيعة والبادية” لفائدة ممثلين عن وكالات أسفار من جزر الكناري وعدد من الفاعلين الإسبان في مجال الترويج السياحي.
وم ع